من طرف السنة تنقسم الى قسمين
1- السنة الفعلية :
وهى التى قام بفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم وقد قسمها العلماء الى :-
1- ماكان خاص بالمكان والزمان كالاكل ، والمشى ،والنوم ........ وحكمها الاباحة
2- ماكان خاصا به صلى الله عليه وسلم ..... كوجوب التهجد ، وصله للصوم ، التخيير لنسائه ....
فلا يجوز لنا أن نقلدة ونفعل ماكان يفعل لأنها أفعال خاصة بالرسول فقط
3- البيان فى أحكام الله تعالى وتوضيحه للآيات وتشريعه للمسلمين
ومثال ذلك كيفية الصلاة
القرآن الكريم لم يوضح لنا كيفية الصلاة وكم عدد ركعاتها وأوقاتها قال تعالى (( وأقيموا الصلاة ...)
فهنا الأمر بالاقامة وهذا امر عام
فوضح لنا الرسول الصلاة وكيفيتها وقد روى البخارى قوله صلى الله عليه وسلم (( صلوا كما رأيتمونى أصلى ))
وأيضا كيفية الزكاة ومناسك الحج والأوامر والنواهى التى ذكرت عامه فى كتاب الله
4- الأعمال التى فعلها الرسول صل الله عليه وسلم ولم يشتمل عليها الثلاث نقاط السابقه
مثال ذلك لبس العباءة أوعدم لبسها ، حلق الرأس فى الحديبيه ، فهذه أفعال قيل عنها اٍنها للندب وقيل للوجوب وقيل للاٍباحه
2- السنة التركيه
وهى كل ماتركه الرسول صل الله عليه وسلم ولم يفعله مع وجود الداعى لفعله
مثال ذلك ترك الآذان للعيدين ، وترك الاٍقامة لهما ،والآذان والاٍقامة لصلاة التراويح ،....
فلايحق لمسلم أن يفعل فعل تركه الرسول صل الله عليه وسلم
أو أن يترك ماكان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم
واٍذا أراد المسلم أن يتشبه بالرسول فى لبسه أو مشيته أو هيئته فله الأجر اٍن شاء الله تعالى
أخى نفرض أنك أحببت اٍنسان حبا شديدا ماذا أنت بفاعل تجاهه
هل تفعل مايغضبه أم تقوم بكل أمر يقربك اٍليه ؟
ومن منا لايحب الرسول صلى الله عليه وسلم ؟
فلماذا لانفعل كل شئ فعله الرسول ونداوم عليه
واٍننى أرى فى وقتنا هذا الشباب يقلدون بعض المشهورين فى لبسهم وهيئتهم وفى قصة شعرهم بل و يتكلمون بلهجتهم
لانهم يحبونهم ويريدون أن يكونوا مثلهم ، ونجد الكثيرين يتفاخرون بينهم بذلك التقليد الأعمى
فمن الأولى بالاتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أم ........
تعريف آخر
السنة القولية والفعلية والتركية والتقريرية.
وفي هذا الضابط يجب التفريق في الاتباع بين نوعيات هذه السنن جميعا، وتنبع أهمية هذا الضابط من معرفة ما كان الأمر للوجوب أو الاستحباب أو الإباحة، وما كان النهي للتحريم أو الكراهة، ومعرفة ما فعله النبي جبلة وما فعله للتشريع، وهكذا.
ومن أمثلة السنة القولية، والتي يرى المؤلف أنها الأقوى في الدلالة : "ما رواه أحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه" (ج: 3، ص: 146). وقد اتفق العلماء أن نصف الحديث الأول ينصرف إلى الوجوب فتبطل صلاة غير المتوضئ، كما اتفق أكثرهم على أن التسمية مستحبة ويستحب الوضوء بغيرها، إلا عند الزيدية فهي ركن، وهو حديث بلفظ واحد.
أما السنة الفعلية: وهي أقل في قوة التشريع من السنة القولية حيث إن فيها ما يلي:
أولا: ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت أنه مختص به دون أمته ومن ذلك: الوصال في الصوم، ونكاحه أكثر من أربع زوجات، ووجوب قيامه الليل... إلخ، وهذا مما لا يجوز اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيه.
ثانيا: ما وقع من أفعاله صلى الله عليه وسلم، بحكم بشريته وجبلَّته من استحسانه صلى الله عليه وسلم، مطعمًا أو مشربًا أو مسكنًا أو ملبسًا أو مركبًا أو لونًا على آخر؛ فهذا ليس من التشريع في شيء.
ولذلك نجده صلى الله عليه وسلم، يوسع على أمته في هذه الجوانب فنجده صلى الله عليه وسلم، يقول فيما روى الإمام أحمد بسنده عن جد عمرو بن شعيب أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "كلوا، واشربوا، وتصدقوا، والبسوا، في غير مخيلة ولا سرف إن الله يحب أن ترى نعمته على عبده" (مسند الإمام أحمد، إسناده صحيح، ص10/178 ).
يقول الدكتور صلاح في ملمح مهم: "ولعل هذا هو السبب الذي جعل الصحابة والتابعين والمجاهدين، ينطلقون في الأمصار فاتحين يؤسسون العقيدة والأخلاق والشريعة، ولم يغيروا أعراف وعادات الشعوب في ملابسهم ومآكلهم ومشاربهم ومراكبهم، ووسعت هذه المنهجية العالم كله في استيعاب الأعراف التي لا تخالف أصول العقائد والأخلاق والشريعة".
ثالثا: الأفعال التعبدية: التي يقصد بها القربة إلى الله وهذه يجب أو يستحب فيها الاتباع، كما روى التبريزي بسنده في مشكاة المصابيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: "صلُّوا كما رأَيتُموني أُصَلّي"، (ج: 2، ص: 375).
وأما السنة التركية: وهي أضعف مما قبلها في وجوب الاتباع، وتحتاج إلى قرينة تفيد هل تركها صلى الله عليه وسلم، للتشريع أم للطبع أم لشيء آخر؟.
فمنه ما تركه النبي جبلةً لا علاقة له بالتشريع كما في لحم الضب. ومنه ما تركه النبي تشريعا لأمته كما في عدم مصافحته للنساء. ومنه ما تركه مخافة أن يفرض على أمته كما في تركه صلاة التراويح في المسجد، كان خشية أن تفرض عليهم، ولم يمنع هذا الترك عمر رضي الله عنه، أن يجمع الصحابة في صلاة التراويح كل ليلة في رمضان، ولم ينكر عليه أحد منهم أنه مبتدع لمخالفته ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم، بل دعا الإمام علي كرم الله وجهه لعمر رضي الله عنه، بقوله: " نوَّر الله قبره كما نوّر مساجدنا بقراءة القرآن في رمضان".
ومنه ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم، مخافة الفتنة، ومنه عدم قتل المنافقين خشية أن يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه.
وأما السنة التقريرية فنوعان: نوع ثبت علم النبي صلى الله عليه وسلم، به وسكت عنه، ونوع لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم، علمه مع حدوثه في زمنه، ولا يعد من السنة التقريرية إلا بإثبات علم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سكوته وعدم الإنكار.
أما ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم، وسكت عنه فإنها سنة تقريرية لا تفيد الوجوب أو الاستحباب وإنما تفيد الإباحة، ومنها قصة صلاة عمرو بن العاص بالمسلمين إماما، وهو جنب خشية الاغتسال في البرد فيهلك.
الضابط الثاني: الأصل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في الوسائل والمقاصد في العبادات، واتباعه، صلى الله عليه وسلم، في المقاصد دون الوسائل في المعاملات.
فالأصل في العبادات الاتباع في المقاصد والوسائل فنتوضأ تماما كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، ونصلي كما صلى، ونصوم عن المفطرات، وفي الحج نعمل بما جاء عنه: "خذوا عني مناسككم"، ولا يجوز تغيير مواقيت الحج كما دعا إلى ذلك بعض المعاصرين، ولا يجوز تغيير أنواع الكفارات ومقاديرها؛ لأنها لا يسعنا فيها إلا الاتباع.
ومن الأمور التي ذكرها المستشار الشرعي هنا، وتحتاج لكثير من نظر وتمحيص ودراسة القول بأنه لا حرج في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في المقاصد دون الوسائل في بعض العبادات، ودلل على ذلك من الشواهد بما يلي:
- تطهير الفم بالفرشاة لا السواك، مقررا أن الأفضل اتباع النبي في السواك، لكن إذا حققت الفرشاة تطهير الفم فلا مانع من الاستغناء بها عن السواك ناقلا قول النووي: "وبأي شيء استاك بما يزيل التغير أجزأه ولو بخرقة خشنة لأنه به يحصل المقصود"، وأكد ذلك بقول ابن قدامة المقدسي بقوله: "وإذا استاك بأصبعه أو خرقة فقد قيل لا يصيب السنة لأن الشرع لم يرد به، والصحيح أنه يصيب السنة بقدر ما يحصل من الإنقاء".
- ومنها زكاة الفطر وجواز إخراجها بالقيمة تحقيقا لمقصدها، وهو طعمة المساكين وإغناؤهم عن السؤال يوم العيد، مع أن النبي أخرجها حبوبا، وغير ذلك من أمثلة.
أما جوانب المعاملات فالأصل في الاتباع أن يكون في المقاصد لا الوسائل، وهذا لا إشكال فيه، فللإنسان أن يفعل في المعاملات ما يشاء ما لم يقترف إثما أو يقترب من حرام، أو يتصادم فعل بقاعدة شرعية أو أمر مقرر من مقررات الشريعة، وقد استعرض الدكتور في هذا الباب مسائل تدليلا على هذا الأمر من حياة الفرد الشخصية، والحياة الأسرية، والجانب الاجتماعي، والجانب الاقتصادي، والجانب السياسي.
الضابط الثالث: التفرقة بين تصرف النبي رسولا أو إماما أو قاضيا:
وترجع أهمية هذا الضابط إلى أنه يعصم بعض الجماعات، أن تتحول إلى دول ذات سيادة داخل الدولة، ولا تتصرف الدول كأنها جماعات مستضعفة في النظام العالمي المستكبر، فيعرف كل مساحة صلاحياته وفقا لهذه المنهجية في الاتباع.
وينبع هذا الضابط من التأمل في حياة النبي في المدينة؛ حيث أضيفت إلى مهامه رسولا ونبيا: أنه إمام سياسي حاكم، وأنه قاض يقضي بين الناس، مما يوجب في منهجية الاتباع التفرقة بين اتباعه كرسول أو إمام أو قاض؛ فلا يجوز لأي مسؤول في أي هيئة خيرية أو جماعة إسلامية، أن تقوم بإقامة الحدود وفرض الضرائب وجباية الزكوات من عموم الناس إلزامًا، مما لا يجوز إلا للدولة والحكومة والقضاة.
ولقد تناول هذه القضية كثير من أعلامنا، منهم: القرافي، وولي الله الدهلوي، ومحمود شلتوت، ويوسف القرضاوي، ومحمد سليم العوا، وغيرهم.
ويعد القرافي رائدًا في هذه القضية، بحيث إن كل من جاء بعده وتحدث عنها يعد عيالاً عليه فيها، وقد قسم أفعال الرسول وتصرفات بمقتضيات وهي: كونه رسولاً، هو الأصل، وكونه قاضيا، وكونه إمامًا، وكونه مفتيا، وذكر القرافي أمثلة لكل منها.
وهذا الضابط مثار جدل وخلاف واسع بين العلماء، وسوف يظل كذلك ما اختلفت تقديراتهم للوقائع وتباين نظرهم في الأحداث، عبر القرائن والأدلة بين قائل بأن هذا التصرف بمقتضى النبوة، وقائل آخر بمقتضى الإمامة وقائل ثالث بمقتضى القضاء أو الإفتاء، ومن ناحية أخرى لأنه مسلك شائك لا يجرؤ على اقتحامه إلا الراسخون من العلماء، المتمكنين في العلم، المتمتعين بالبصيرة والفرقان، المسددين من الله بالتوفيق والتأييد، وقليل ما هم.
الضابط الرابع: الوسطية في الاتباع بين الإفراط والتفريط .
فليس مقبولا إهمال السنن والآداب النبوية استخفافا بها وزهدا فيها وغفلة عن عظم أجرها، كما لا تصح المبالغة في اتباع السنن بما يضيع الفرائض؛ لأن الله تعالى لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة، ومن صور هذا التفريط والإفراط:
- هناك تفريط من البعض في عدم إطلاق لحيتهم، معتبرًا أنها أمر شكلي ليس من جوهر الشريعة، مع عدم وجود أية ضغوط أمنية لحلقها، وعلى الجانب الآخر هناك إفراط ممن جعل معيار الإخاء والإمامة طول اللحية.
- هناك من أهملوا الصلاة في المسجد وإقامة السنن الراتبة؛ وهو ما يجعل أداء الفرائض معرضًا لخلل قلبي حقيقي، وعلى الجانب الآخر هناك من أطالوا المكث في المسجد بعد إقامة الفرائض، وتركوا التفوق العلمي والإصلاح الاجتماعي والإنتاج المحلي.
- هناك من كتب يهاجم الحجاب ويزدري النقاب ويزعم أن القرآن والسنة لم يفرضا على المرأة لبسا معينا، وأمام هذا التفريط المذهل هناك إفراط مخل في اعتبار النقاب وحده الفريضة، وأن الوجه والكفين عورة، وقد تترك المدرِّسة المنتقبة وظيفتها فصلاً أو اختيارًا تاركة البنات لمدرسات دونها في الحميّة والغيرة والخبرة في تربية النشء.
1- السنة الفعلية :
وهى التى قام بفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم وقد قسمها العلماء الى :-
1- ماكان خاص بالمكان والزمان كالاكل ، والمشى ،والنوم ........ وحكمها الاباحة
2- ماكان خاصا به صلى الله عليه وسلم ..... كوجوب التهجد ، وصله للصوم ، التخيير لنسائه ....
فلا يجوز لنا أن نقلدة ونفعل ماكان يفعل لأنها أفعال خاصة بالرسول فقط
3- البيان فى أحكام الله تعالى وتوضيحه للآيات وتشريعه للمسلمين
ومثال ذلك كيفية الصلاة
القرآن الكريم لم يوضح لنا كيفية الصلاة وكم عدد ركعاتها وأوقاتها قال تعالى (( وأقيموا الصلاة ...)
فهنا الأمر بالاقامة وهذا امر عام
فوضح لنا الرسول الصلاة وكيفيتها وقد روى البخارى قوله صلى الله عليه وسلم (( صلوا كما رأيتمونى أصلى ))
وأيضا كيفية الزكاة ومناسك الحج والأوامر والنواهى التى ذكرت عامه فى كتاب الله
4- الأعمال التى فعلها الرسول صل الله عليه وسلم ولم يشتمل عليها الثلاث نقاط السابقه
مثال ذلك لبس العباءة أوعدم لبسها ، حلق الرأس فى الحديبيه ، فهذه أفعال قيل عنها اٍنها للندب وقيل للوجوب وقيل للاٍباحه
2- السنة التركيه
وهى كل ماتركه الرسول صل الله عليه وسلم ولم يفعله مع وجود الداعى لفعله
مثال ذلك ترك الآذان للعيدين ، وترك الاٍقامة لهما ،والآذان والاٍقامة لصلاة التراويح ،....
فلايحق لمسلم أن يفعل فعل تركه الرسول صل الله عليه وسلم
أو أن يترك ماكان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم
واٍذا أراد المسلم أن يتشبه بالرسول فى لبسه أو مشيته أو هيئته فله الأجر اٍن شاء الله تعالى
أخى نفرض أنك أحببت اٍنسان حبا شديدا ماذا أنت بفاعل تجاهه
هل تفعل مايغضبه أم تقوم بكل أمر يقربك اٍليه ؟
ومن منا لايحب الرسول صلى الله عليه وسلم ؟
فلماذا لانفعل كل شئ فعله الرسول ونداوم عليه
واٍننى أرى فى وقتنا هذا الشباب يقلدون بعض المشهورين فى لبسهم وهيئتهم وفى قصة شعرهم بل و يتكلمون بلهجتهم
لانهم يحبونهم ويريدون أن يكونوا مثلهم ، ونجد الكثيرين يتفاخرون بينهم بذلك التقليد الأعمى
فمن الأولى بالاتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أم ........
تعريف آخر
السنة القولية والفعلية والتركية والتقريرية.
وفي هذا الضابط يجب التفريق في الاتباع بين نوعيات هذه السنن جميعا، وتنبع أهمية هذا الضابط من معرفة ما كان الأمر للوجوب أو الاستحباب أو الإباحة، وما كان النهي للتحريم أو الكراهة، ومعرفة ما فعله النبي جبلة وما فعله للتشريع، وهكذا.
ومن أمثلة السنة القولية، والتي يرى المؤلف أنها الأقوى في الدلالة : "ما رواه أحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه" (ج: 3، ص: 146). وقد اتفق العلماء أن نصف الحديث الأول ينصرف إلى الوجوب فتبطل صلاة غير المتوضئ، كما اتفق أكثرهم على أن التسمية مستحبة ويستحب الوضوء بغيرها، إلا عند الزيدية فهي ركن، وهو حديث بلفظ واحد.
أما السنة الفعلية: وهي أقل في قوة التشريع من السنة القولية حيث إن فيها ما يلي:
أولا: ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت أنه مختص به دون أمته ومن ذلك: الوصال في الصوم، ونكاحه أكثر من أربع زوجات، ووجوب قيامه الليل... إلخ، وهذا مما لا يجوز اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيه.
ثانيا: ما وقع من أفعاله صلى الله عليه وسلم، بحكم بشريته وجبلَّته من استحسانه صلى الله عليه وسلم، مطعمًا أو مشربًا أو مسكنًا أو ملبسًا أو مركبًا أو لونًا على آخر؛ فهذا ليس من التشريع في شيء.
ولذلك نجده صلى الله عليه وسلم، يوسع على أمته في هذه الجوانب فنجده صلى الله عليه وسلم، يقول فيما روى الإمام أحمد بسنده عن جد عمرو بن شعيب أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "كلوا، واشربوا، وتصدقوا، والبسوا، في غير مخيلة ولا سرف إن الله يحب أن ترى نعمته على عبده" (مسند الإمام أحمد، إسناده صحيح، ص10/178 ).
يقول الدكتور صلاح في ملمح مهم: "ولعل هذا هو السبب الذي جعل الصحابة والتابعين والمجاهدين، ينطلقون في الأمصار فاتحين يؤسسون العقيدة والأخلاق والشريعة، ولم يغيروا أعراف وعادات الشعوب في ملابسهم ومآكلهم ومشاربهم ومراكبهم، ووسعت هذه المنهجية العالم كله في استيعاب الأعراف التي لا تخالف أصول العقائد والأخلاق والشريعة".
ثالثا: الأفعال التعبدية: التي يقصد بها القربة إلى الله وهذه يجب أو يستحب فيها الاتباع، كما روى التبريزي بسنده في مشكاة المصابيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: "صلُّوا كما رأَيتُموني أُصَلّي"، (ج: 2، ص: 375).
وأما السنة التركية: وهي أضعف مما قبلها في وجوب الاتباع، وتحتاج إلى قرينة تفيد هل تركها صلى الله عليه وسلم، للتشريع أم للطبع أم لشيء آخر؟.
فمنه ما تركه النبي جبلةً لا علاقة له بالتشريع كما في لحم الضب. ومنه ما تركه النبي تشريعا لأمته كما في عدم مصافحته للنساء. ومنه ما تركه مخافة أن يفرض على أمته كما في تركه صلاة التراويح في المسجد، كان خشية أن تفرض عليهم، ولم يمنع هذا الترك عمر رضي الله عنه، أن يجمع الصحابة في صلاة التراويح كل ليلة في رمضان، ولم ينكر عليه أحد منهم أنه مبتدع لمخالفته ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم، بل دعا الإمام علي كرم الله وجهه لعمر رضي الله عنه، بقوله: " نوَّر الله قبره كما نوّر مساجدنا بقراءة القرآن في رمضان".
ومنه ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم، مخافة الفتنة، ومنه عدم قتل المنافقين خشية أن يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه.
وأما السنة التقريرية فنوعان: نوع ثبت علم النبي صلى الله عليه وسلم، به وسكت عنه، ونوع لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم، علمه مع حدوثه في زمنه، ولا يعد من السنة التقريرية إلا بإثبات علم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سكوته وعدم الإنكار.
أما ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم، وسكت عنه فإنها سنة تقريرية لا تفيد الوجوب أو الاستحباب وإنما تفيد الإباحة، ومنها قصة صلاة عمرو بن العاص بالمسلمين إماما، وهو جنب خشية الاغتسال في البرد فيهلك.
الضابط الثاني: الأصل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في الوسائل والمقاصد في العبادات، واتباعه، صلى الله عليه وسلم، في المقاصد دون الوسائل في المعاملات.
فالأصل في العبادات الاتباع في المقاصد والوسائل فنتوضأ تماما كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، ونصلي كما صلى، ونصوم عن المفطرات، وفي الحج نعمل بما جاء عنه: "خذوا عني مناسككم"، ولا يجوز تغيير مواقيت الحج كما دعا إلى ذلك بعض المعاصرين، ولا يجوز تغيير أنواع الكفارات ومقاديرها؛ لأنها لا يسعنا فيها إلا الاتباع.
ومن الأمور التي ذكرها المستشار الشرعي هنا، وتحتاج لكثير من نظر وتمحيص ودراسة القول بأنه لا حرج في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في المقاصد دون الوسائل في بعض العبادات، ودلل على ذلك من الشواهد بما يلي:
- تطهير الفم بالفرشاة لا السواك، مقررا أن الأفضل اتباع النبي في السواك، لكن إذا حققت الفرشاة تطهير الفم فلا مانع من الاستغناء بها عن السواك ناقلا قول النووي: "وبأي شيء استاك بما يزيل التغير أجزأه ولو بخرقة خشنة لأنه به يحصل المقصود"، وأكد ذلك بقول ابن قدامة المقدسي بقوله: "وإذا استاك بأصبعه أو خرقة فقد قيل لا يصيب السنة لأن الشرع لم يرد به، والصحيح أنه يصيب السنة بقدر ما يحصل من الإنقاء".
- ومنها زكاة الفطر وجواز إخراجها بالقيمة تحقيقا لمقصدها، وهو طعمة المساكين وإغناؤهم عن السؤال يوم العيد، مع أن النبي أخرجها حبوبا، وغير ذلك من أمثلة.
أما جوانب المعاملات فالأصل في الاتباع أن يكون في المقاصد لا الوسائل، وهذا لا إشكال فيه، فللإنسان أن يفعل في المعاملات ما يشاء ما لم يقترف إثما أو يقترب من حرام، أو يتصادم فعل بقاعدة شرعية أو أمر مقرر من مقررات الشريعة، وقد استعرض الدكتور في هذا الباب مسائل تدليلا على هذا الأمر من حياة الفرد الشخصية، والحياة الأسرية، والجانب الاجتماعي، والجانب الاقتصادي، والجانب السياسي.
الضابط الثالث: التفرقة بين تصرف النبي رسولا أو إماما أو قاضيا:
وترجع أهمية هذا الضابط إلى أنه يعصم بعض الجماعات، أن تتحول إلى دول ذات سيادة داخل الدولة، ولا تتصرف الدول كأنها جماعات مستضعفة في النظام العالمي المستكبر، فيعرف كل مساحة صلاحياته وفقا لهذه المنهجية في الاتباع.
وينبع هذا الضابط من التأمل في حياة النبي في المدينة؛ حيث أضيفت إلى مهامه رسولا ونبيا: أنه إمام سياسي حاكم، وأنه قاض يقضي بين الناس، مما يوجب في منهجية الاتباع التفرقة بين اتباعه كرسول أو إمام أو قاض؛ فلا يجوز لأي مسؤول في أي هيئة خيرية أو جماعة إسلامية، أن تقوم بإقامة الحدود وفرض الضرائب وجباية الزكوات من عموم الناس إلزامًا، مما لا يجوز إلا للدولة والحكومة والقضاة.
ولقد تناول هذه القضية كثير من أعلامنا، منهم: القرافي، وولي الله الدهلوي، ومحمود شلتوت، ويوسف القرضاوي، ومحمد سليم العوا، وغيرهم.
ويعد القرافي رائدًا في هذه القضية، بحيث إن كل من جاء بعده وتحدث عنها يعد عيالاً عليه فيها، وقد قسم أفعال الرسول وتصرفات بمقتضيات وهي: كونه رسولاً، هو الأصل، وكونه قاضيا، وكونه إمامًا، وكونه مفتيا، وذكر القرافي أمثلة لكل منها.
وهذا الضابط مثار جدل وخلاف واسع بين العلماء، وسوف يظل كذلك ما اختلفت تقديراتهم للوقائع وتباين نظرهم في الأحداث، عبر القرائن والأدلة بين قائل بأن هذا التصرف بمقتضى النبوة، وقائل آخر بمقتضى الإمامة وقائل ثالث بمقتضى القضاء أو الإفتاء، ومن ناحية أخرى لأنه مسلك شائك لا يجرؤ على اقتحامه إلا الراسخون من العلماء، المتمكنين في العلم، المتمتعين بالبصيرة والفرقان، المسددين من الله بالتوفيق والتأييد، وقليل ما هم.
الضابط الرابع: الوسطية في الاتباع بين الإفراط والتفريط .
فليس مقبولا إهمال السنن والآداب النبوية استخفافا بها وزهدا فيها وغفلة عن عظم أجرها، كما لا تصح المبالغة في اتباع السنن بما يضيع الفرائض؛ لأن الله تعالى لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة، ومن صور هذا التفريط والإفراط:
- هناك تفريط من البعض في عدم إطلاق لحيتهم، معتبرًا أنها أمر شكلي ليس من جوهر الشريعة، مع عدم وجود أية ضغوط أمنية لحلقها، وعلى الجانب الآخر هناك إفراط ممن جعل معيار الإخاء والإمامة طول اللحية.
- هناك من أهملوا الصلاة في المسجد وإقامة السنن الراتبة؛ وهو ما يجعل أداء الفرائض معرضًا لخلل قلبي حقيقي، وعلى الجانب الآخر هناك من أطالوا المكث في المسجد بعد إقامة الفرائض، وتركوا التفوق العلمي والإصلاح الاجتماعي والإنتاج المحلي.
- هناك من كتب يهاجم الحجاب ويزدري النقاب ويزعم أن القرآن والسنة لم يفرضا على المرأة لبسا معينا، وأمام هذا التفريط المذهل هناك إفراط مخل في اعتبار النقاب وحده الفريضة، وأن الوجه والكفين عورة، وقد تترك المدرِّسة المنتقبة وظيفتها فصلاً أو اختيارًا تاركة البنات لمدرسات دونها في الحميّة والغيرة والخبرة في تربية النشء.
عدل سابقا من قبل زين في الإثنين فبراير 16, 2009 10:19 pm عدل 1 مرات
