من طرف احكام العمرة
من كتاب فقه العبادات .. ابن عثيمين
ما حكم العمرة:
الجواب :
أما العمرة فقد اختلف العلماء في وجوبها فمنهم من قال إنها واجبة، ومنهم من قال إنها سنّة، ومنهم من فرق بين المكي وغيره، فقال : واجبة على غير المكي، غير واجبة على المكي، والراجح عندي : أنها واجبة على المكي وغيره، لكن وجوبها أصغر من وجوب الحج، لأن وجوب الحج فرض مؤكد، لأن الحج أحد أركان الإسلام بخلاف العمرة.
نود أن نعرف شروط وجوب الحج والعمرة ؟
الجواب:
شروط وجوب الحج والعمرة خمسة، مجموعة في قول الناظم
الحج والعمرة واجبان ******** في العمر مرة بلا توان
بشرط إسلام كذا حرية ******** عقل بلوغ قدرة جلية
فيشترط للواجب أولاً : الإسلام فغير المسلم لا يجب عليه الحج، بل و لايصح منه لو حج، بل و لايجوز دخوله مكة، لقوله تعالى : "إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا" التوبة 28. فلا يحل لمن كان كافراً بأي سبب كان كفره، لا يحل له دخول حرم مكة.
الشرط الثاني : العقل، فالمجنون لا يجب عليه الحج، فلو كان الإنسان مجنوناً من قبل أن يبلغ حتى مات، فإنه لا يجب عليه الحج ولو كان غنياً.
الثالث : البلوغ ، فمن كان دون البلوغ فإن الحج لا يجب عليه، ولكن لو حج، فحجه صحيح ، إلا أنه لا يجزئه عن فريضة الإسلام.
الرابع : الحرية فالرقيق المملوك لا يجب عليه الحج، لأنه مملوك مشغول بسيده فهو معذور بترك الحج، لا يستطيع السبيل إليه.
الخامس: القدرة على الحج بالمال والبدن، فإن كان الإنسان قادراً بماله دون بدنه، فإنه ينيب من يحج عنه، .........ومن القدرة أن تجد المرأة محرماً لها، فإن لم تجد محرماً ، فإن الحج لا يجب عليها، لكن اختلف العلماء : هل يجب عليها في هذه الحال أن تقيم من يحج عنها أو يعتمر ، أو لا يجب، على قولين لأهل العلم، بناء على أن وجود المحرم هو شرط لوجوب الأداء، أو هو شرط للوجوب من أصله، والمشهور عند الحنابلة رحمهم الله، أن المحرم شرط للوجوب، و أن المرأة التي لا تجد محرماً ليس عليها حج و لا يلزمها أن تقيم من يحج عنها.
فهذه شروط خمسة لوجوب الحج، أعيدها فأقول : هي الإسلام، والعقل، والبلوغ، والحرية، والاستطاعة. وهذه الشروط تشمل الحج والعمرة.
نود أن نعرف ما ينبغي أن يستعد به المسلم لحجه سواء كان قبل السفر أو في أثناء السفر؟
الجواب:
الذي ينبغي أن يستعد به المسلم في حجه وعمرته، ان يتزود كل ما يمكن أن يحتاج إليه في سفره، من المال، والثياب، والعتاد وغير ذلك، لأنه ربما يحتاج غليه في نفسه أو يحتاجه أحد من رفقائه، وأن يتزود كذلك بالتقوى وهي اتخاذ الوقاية من عذاب الله، بفعل أوامر الله تعالى واجتناب نواهيه، لقول الله تعالى : "وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب" البقرة 197. وما أكثر ما نجد من الحاجة في الأسفار، حيث يحتاج الإنسان إلى اشياء يظنها بسيطة، أو يظنها هينة، فلا يستصحبها معه في سفره، فإذا به يحتاج إليها، أو يحتاج إليها أحد من رفقائه، فليكن الإنسان حازماً شهماً مستعداً لما يُتَوقّع أن يكون و إن كان بعيداً.
نود أن نعرف حكم من تجاوز الميقات بدون إحرام ؟
الجواب:
من تجاوز الميقات بدون إحرام فلا يخلو من حالين : إما أن يكون مريداً للحج أو العمرة، فحينئذ يلزمه أن يرجع إليه ليحرم منه بما أراد من النسك، الحج أو العمرة، فإن لم يفعل فقد ترك واجباً من واجبات النسك، وعليه عند أهل العلم فدية، دم يذبحه في مكة، ويوزعه على الفقراء هناك.
وأما إذا تجاوزه وهو لا يريد الحج ولا العمرة فإنه لا شيء عليه، سواء طالت مدة غيابه عن مكة أم قصرت.
نود أن نعرف اركان العمرة حيث أنها تسبق الحج في التمتع؟
الجواب:
يقول العلماء : أن أركان العمرة ثلاثة: الإحرام، والطواف، والسعي. و أن واجباتها اثنان: أن يكون الإحرام من الميقات، والحلق أو التقصير. وما عدا ذلك فهو سنن.
نود أن نعرف حكم الاشتراط وما هي صفته ؟
الجواب:
نذكر أولاً صفة الاشتراط قبل حكمه لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره.
صفة الاشتراط : أن الإنسان إذا أراد الإحرام يقول : إن حبسني حابس، فمحلي حيث حبستني. يعني فإنني أحل، إذا حبسني حابس، أي منعني مانع من إكمال النسك، وهذا يشمل ايّ مانع كان، لأن كلمة حابس ، نكرة في سياق الشرط ، فتعم أي حابس كان، وفائدة هذا الاشتراط، أنه لو حصل له حابس يمنعه من إكمال النسك، فإنه يحل من نسكه و لا شيء عليه، وقد اختلف أهل العلم في الاشتراط ، فمنهم من قال : إنه سنة مطلقاً ، اي أن المحرم ينبغي له أن يشترط، سواء كان في حال خوف أو في حال أمن، لما يترتب عليه من الفائدة ، والإنسان لا يدري ما يعرض له، ومنهم من قال : إنه لا يسن إلا عند الخوف، أما إذا كان الإنسان آمنا، فإنه لا يشترط، ومنهم من أنكر الاشتراط مطلقاً.
والصواب: القول الوسط ، وهو أنه إذا كان الإنسان خائفاً من عائق يمنهم من إتمام نسكه، سواء كان هذا العائق عاماً أم خاصاً ، فعنه يشترط، وإن لم يكن خائفاً فإنه لا يشترط، ولهذا تجتمع الأدلة، فغن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم و لم يشترط وأرشد ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها إلى أن تشترط حيث كانت شاكية، والشاكي أي المريض خائف من عدم إتمام نسكه.
وعلى هذا القول: إذا كان الإنسان خائفاً من طارئ يطرأ ، يمنعه من إتمام النسك، فليشترط أخذاً بإرشاد النبي صلى لله عليه وسلم ضباعة بنت الزبير، وإن لم يكن خائفاً فالأفضل ان لا يشترط اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أحرم بدون شرط.
من كتاب فقه العبادات .. ابن عثيمين
ما حكم العمرة:
الجواب :
أما العمرة فقد اختلف العلماء في وجوبها فمنهم من قال إنها واجبة، ومنهم من قال إنها سنّة، ومنهم من فرق بين المكي وغيره، فقال : واجبة على غير المكي، غير واجبة على المكي، والراجح عندي : أنها واجبة على المكي وغيره، لكن وجوبها أصغر من وجوب الحج، لأن وجوب الحج فرض مؤكد، لأن الحج أحد أركان الإسلام بخلاف العمرة.
نود أن نعرف شروط وجوب الحج والعمرة ؟
الجواب:
شروط وجوب الحج والعمرة خمسة، مجموعة في قول الناظم
الحج والعمرة واجبان ******** في العمر مرة بلا توان
بشرط إسلام كذا حرية ******** عقل بلوغ قدرة جلية
فيشترط للواجب أولاً : الإسلام فغير المسلم لا يجب عليه الحج، بل و لايصح منه لو حج، بل و لايجوز دخوله مكة، لقوله تعالى : "إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا" التوبة 28. فلا يحل لمن كان كافراً بأي سبب كان كفره، لا يحل له دخول حرم مكة.
الشرط الثاني : العقل، فالمجنون لا يجب عليه الحج، فلو كان الإنسان مجنوناً من قبل أن يبلغ حتى مات، فإنه لا يجب عليه الحج ولو كان غنياً.
الثالث : البلوغ ، فمن كان دون البلوغ فإن الحج لا يجب عليه، ولكن لو حج، فحجه صحيح ، إلا أنه لا يجزئه عن فريضة الإسلام.
الرابع : الحرية فالرقيق المملوك لا يجب عليه الحج، لأنه مملوك مشغول بسيده فهو معذور بترك الحج، لا يستطيع السبيل إليه.
الخامس: القدرة على الحج بالمال والبدن، فإن كان الإنسان قادراً بماله دون بدنه، فإنه ينيب من يحج عنه، .........ومن القدرة أن تجد المرأة محرماً لها، فإن لم تجد محرماً ، فإن الحج لا يجب عليها، لكن اختلف العلماء : هل يجب عليها في هذه الحال أن تقيم من يحج عنها أو يعتمر ، أو لا يجب، على قولين لأهل العلم، بناء على أن وجود المحرم هو شرط لوجوب الأداء، أو هو شرط للوجوب من أصله، والمشهور عند الحنابلة رحمهم الله، أن المحرم شرط للوجوب، و أن المرأة التي لا تجد محرماً ليس عليها حج و لا يلزمها أن تقيم من يحج عنها.
فهذه شروط خمسة لوجوب الحج، أعيدها فأقول : هي الإسلام، والعقل، والبلوغ، والحرية، والاستطاعة. وهذه الشروط تشمل الحج والعمرة.
نود أن نعرف ما ينبغي أن يستعد به المسلم لحجه سواء كان قبل السفر أو في أثناء السفر؟
الجواب:
الذي ينبغي أن يستعد به المسلم في حجه وعمرته، ان يتزود كل ما يمكن أن يحتاج إليه في سفره، من المال، والثياب، والعتاد وغير ذلك، لأنه ربما يحتاج غليه في نفسه أو يحتاجه أحد من رفقائه، وأن يتزود كذلك بالتقوى وهي اتخاذ الوقاية من عذاب الله، بفعل أوامر الله تعالى واجتناب نواهيه، لقول الله تعالى : "وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب" البقرة 197. وما أكثر ما نجد من الحاجة في الأسفار، حيث يحتاج الإنسان إلى اشياء يظنها بسيطة، أو يظنها هينة، فلا يستصحبها معه في سفره، فإذا به يحتاج إليها، أو يحتاج إليها أحد من رفقائه، فليكن الإنسان حازماً شهماً مستعداً لما يُتَوقّع أن يكون و إن كان بعيداً.
نود أن نعرف حكم من تجاوز الميقات بدون إحرام ؟
الجواب:
من تجاوز الميقات بدون إحرام فلا يخلو من حالين : إما أن يكون مريداً للحج أو العمرة، فحينئذ يلزمه أن يرجع إليه ليحرم منه بما أراد من النسك، الحج أو العمرة، فإن لم يفعل فقد ترك واجباً من واجبات النسك، وعليه عند أهل العلم فدية، دم يذبحه في مكة، ويوزعه على الفقراء هناك.
وأما إذا تجاوزه وهو لا يريد الحج ولا العمرة فإنه لا شيء عليه، سواء طالت مدة غيابه عن مكة أم قصرت.
نود أن نعرف اركان العمرة حيث أنها تسبق الحج في التمتع؟
الجواب:
يقول العلماء : أن أركان العمرة ثلاثة: الإحرام، والطواف، والسعي. و أن واجباتها اثنان: أن يكون الإحرام من الميقات، والحلق أو التقصير. وما عدا ذلك فهو سنن.
نود أن نعرف حكم الاشتراط وما هي صفته ؟
الجواب:
نذكر أولاً صفة الاشتراط قبل حكمه لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره.
صفة الاشتراط : أن الإنسان إذا أراد الإحرام يقول : إن حبسني حابس، فمحلي حيث حبستني. يعني فإنني أحل، إذا حبسني حابس، أي منعني مانع من إكمال النسك، وهذا يشمل ايّ مانع كان، لأن كلمة حابس ، نكرة في سياق الشرط ، فتعم أي حابس كان، وفائدة هذا الاشتراط، أنه لو حصل له حابس يمنعه من إكمال النسك، فإنه يحل من نسكه و لا شيء عليه، وقد اختلف أهل العلم في الاشتراط ، فمنهم من قال : إنه سنة مطلقاً ، اي أن المحرم ينبغي له أن يشترط، سواء كان في حال خوف أو في حال أمن، لما يترتب عليه من الفائدة ، والإنسان لا يدري ما يعرض له، ومنهم من قال : إنه لا يسن إلا عند الخوف، أما إذا كان الإنسان آمنا، فإنه لا يشترط، ومنهم من أنكر الاشتراط مطلقاً.
والصواب: القول الوسط ، وهو أنه إذا كان الإنسان خائفاً من عائق يمنهم من إتمام نسكه، سواء كان هذا العائق عاماً أم خاصاً ، فعنه يشترط، وإن لم يكن خائفاً فإنه لا يشترط، ولهذا تجتمع الأدلة، فغن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم و لم يشترط وأرشد ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها إلى أن تشترط حيث كانت شاكية، والشاكي أي المريض خائف من عدم إتمام نسكه.
وعلى هذا القول: إذا كان الإنسان خائفاً من طارئ يطرأ ، يمنعه من إتمام النسك، فليشترط أخذاً بإرشاد النبي صلى لله عليه وسلم ضباعة بنت الزبير، وإن لم يكن خائفاً فالأفضل ان لا يشترط اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أحرم بدون شرط.
